بن عروس 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واس أقر المجلس الجهوي للأمن خلال اجتماعه اليوم بمقر ولاية بن عروس شمال تونس، جملة من الإجراءات والتدابير للحفاظ على الأمن العام بعد الأحداث الأخيرة وما تخللها من محاولات للاعتداء على بعض المرافق والأملاك العامة والخاصة. ونقلاً عن وكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، أن والي ولاية بن عروس أكد اليوم أن التقييم للوضع العام بالجهة انتهى إلى إقرار وجود تحسن تدريجي بعد محاولات النهب والاعتداء على بعض الأملاك والفضاءات التجارية التي شهدتها بعض المناطق، مشيراً إلى أن التدخل الناجع والحرفي من قبل الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها ساهم إلى حد كبير في إبطال هذه المحاولات وإيقاف الضالعين فيها حيث تمكنت هذه الوحدات إلى حدود اليوم من إيقاف 115 شخصاً واحالتهم على النيابة العمومية، ولتعزيز آليات الحماية الذاتية بهذه المرافق والفضاءات التجارية تابع المجلس على إثر زيارة ميدانية مدى نجاعة الاستعدادات الذاتية المعتمدة في الحماية وفاعلية أجهزة كاميرات المراقبة وتعزيز فرق الحراسة بها. وأضافت الوكالة أن الوالي أوضح أنه تمت دعوة المؤسسات العامة والخاصة إلى تعزيز أنظمة الحماية والتأمين والتنسيق مع الوحدات الأمنية في حال ملاحظة أي تحرك مشبوه للاعتداء والإضرار بهذه المرافق، كما تم التنسيق مع المؤسسة العسكرية لتسلم تأمين بعض المواقع الحساسة والاستراتيجية وذلك لتمكين الوحدات الأمنية من هامش حرية أكثر في التحرك وتعزيز النسيج الأمني بالجهة والتفرغ لحماية مؤسسات أخرى. وأشار إلى أنه تم التأكيد على بلديات الجهة والهياكل المعنية على ضرورة توفير آليات التدخل الفوري لفتح الطرقات والقيام بالأعمال الضرورية للحفاظ على نظافة الفضاءات العامة وإزالة كل المخلفات التي يمكن أن تتركها هذه الأحداث، داعياً الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى تحمل دورهم في التأطير والتوعية وتحمل مسؤولياتهم في حماية الممتلكات والحفاظ على الأمن العام بالوقوف في وجه كل الاخلالات التي يمكن أن تحصل. // انتهى //01:47ت م
قناة روش