وتحت شعار "رؤية السعودية 2030" واستراتيجية النمو اليابانية، تسعى المملكة بكل قوة لتنويع اقتصادها وتعزيزه من خلال الاستفادة من التقنيات والثورة الصناعية باليابان وفقا لرؤيتها 2030، وهو ما تجده في اليابان التي تعد الشريك المثالي للمساهمة بشكل شامل في هذا التطور من خلال ما تتمتع به من رأس مال معرفي وقدرة تنافسية في مجال التكنولوجيا. وفي المقابل فإن المملكة الداعم الرئيس الموثوق للنفط بالنسبة لأمن الطاقة في اليابان، لما تمتلكه من فرص استثمارية ضخمة تساعد الاقتصاد الياباني على تحديد وتطوير الفرص اللازمة لتعزيز الاستثمارات اليابانية ذات القيمة العالية في المملكة مما يؤدي إلى حصول طوكيو على سرعة إيجابية أكبر للدورة الاقتصادية بالبلاد. وفي سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة بين البلدين يعمل الجانبان في الوقت الحالي على خلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية عبر أربعة أبعاد رئيسة هي : اللوائح، والحوافز، والدعم التنظيمي، ورأس المال البشري. ووفقًا للإحصاءات الخاصة بحجم الاستثمارات اليابانية بالمملكة فإن ما يقارب الـ 96% من الاستثمارات اليابانية تتركز في القطاع الصناعي، وكان أغلب هذه النسبة في قطاع صناعات البتروكيماويات، فيما وصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية المتواجدة في المملكة لـ 6536 عاملًا بنسبة 48% من إجمالي عدد الموظفين في الشركات اليابانية العاملة بالمملكة. وتؤكد الأرقام السابقة أن المملكة تأتي ضمن أهم عشر شركاء تجاريين لليابان، فيما تأتي اليابان كثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، فضلًا عن وجود العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين، كما تحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته الذي يصل تقريبًا إلى أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط . // انتهى //10:55ت م
قناة روش